محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ طاهره کریمی دستنایی
دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 119-136
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران بوده است.شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی ISIC دورقمیبرای سال های 8831 8811 محاسبه شده و سپس با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر تغییرات -ساختاری بر اشتغال صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که صنایع ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران بوده است.شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی ISIC دورقمیبرای سال های 8831 8811 محاسبه شده و سپس با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر تغییرات -ساختاری بر اشتغال صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که صنایع ایران رامی توان به سه دسته مجزا تفکیک نمود.گروه اول صنایع نسبتاً کوچکی هستند که معمولاً درتملکبخش خصوصی بوده و سهم بالایی در اشتغال صنعتی ایران دارند.گروه دوم را صنایع بزرگ و سنگینتشکیل می دهند که اغلب کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و یا کالاهای واسطه ای تولید می کنند.اما گروه سوم را صنایع متوسط تشکیل می دهند که مالکیت عمومی یا خصوصی دارند، اغلب ازتکنولوژی نسبتاً بالا استفاده می کنند و اشتغال زایی آنها به نسبت پایین بوده است. بررسی تخمینرگرسیون نشان می دهد که بر طبق انتظار افزایش بهره وری نیروی کار بر اشتغال صنعتی اثر منفی ومعکوس داشته است اما اثر تغییرات ساختاری بر اشتغال صنایع کارخانه ای در ایران مثبت بوده است.بدین معنی که اشتغالزائی صنایع پویا از اشتغال زدائی صنایع ایستا بیشتر بوده است درنتیجه تغییراتساختاری به طور هم جهت بر اشتغال صنعتی در ایران اثر مثبت گذاشته است.طبقه بندی JEL : J24,O14,O33,O40
محمد قلی یوسفی؛ اصغر مبارک
دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-43
چکیده
رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون ...
بیشتر
رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون به تفکیک و در مجموع به عنوان متغیر نهادها در نظر گرفته شده اند که در کنار سایر متغیرها نظیر متغیر مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه و تاثیر متغیرهایی مانند مربع اندازه بنگاه، موجودی سرمایه، مقدار صادرات، هزینه های سرمایه گذاری به عنوان عوامل تعیین کننده بهره وری عوامل تولید در فعالیت های صنعتی کدهای دو رقمی ISIC مورد بررسی قرار گرفته اند. به این منظور از یک پانل آماری داده های مربوط به 23 گروه صنعتی طی سال های 1386-1373 مورد استفاده قرار گرفته و با کمک یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه میزان سرمایه گذاری، مقدار صادرات و هزینه های انباشت دانش و تحقیق و توسعه با یک درجه وقفه بر بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت داشته اند. تاثیر متغیر اندازه بنگاه های تولیدی (نیروی کار استخدامی) بر روی بهره وری در گروه های مختلف صنعتی نیز مثبت و از نظر آماری معنی دار بوده است. اما تاثیر متغیر مربوط به نهادها در هر دو حالت تفکیکی و تجمعی منفی و از نظر آماری معنی دار بوده است. این یافته ها بر آن دلالت می نماید که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری برای تولید و ارتقاء بهره وری نامسائد بوده و به صورت یک عامل مهم بازدارنده جهت ارتقاء کارائی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران عمل نموده است.